<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت فعاليات الاجتماع الـ22 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين، تكريم 5 قيادات حكومية إماراتية، ضمن الفائزين بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية، الذي يُمنح للكوادر الحكومية المتميزة التي أسهمت بفعالية في تطوير الموارد البشرية والعمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن حكومة دولة الإمارات طورت نموذجاً متقدماً في بناء القدرات ورعاية المواهب وتنمية رأس المال البشري، وتمكين الكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في صناعة المستقبل، مشيرة إلى أن تكريم الكفاءات الإماراتية عبر المنصات الدولية والإقليمية يؤكد تميز الكفاءات الوطنية، ويعكس الموقع المتقدم لدولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في مختلف مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة القيادات الإماراتية التي تم منحها الوسام كلاً من يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخليل الخوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ضمن فئة تمكين المرأة في الخدمة المدنية، ولطيفة المنصوري، مدير استقطاب المواهب في مجموعة موانئ أبوظبي، ضمن فئة القيادات الواعدة المستقبلية، في فئتين جديدتين للوسام يُكرَّم الفائزون بهما لأول مرة.</p><p class='article-text'>وجاء تكريم الكفاءات الإماراتية تقديراً لإسهاماتها في الارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير منظومات الخدمة المدنية والموارد البشرية، ودورها في دعم الابتكار والتميز وتعزيز جودة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وشاركت حكومة دولة الإمارات في اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بوفد ضم معالي عهود بنت خلفان الرومي، وسعادة فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وناقش الاجتماع تعزيز التعاون في مجالات الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، وتطوير منظومات العمل الحكومي، والمبادرات المشتركة في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.</p>

عهود الرومي: حكومة الإمارات طورت نموذجاً متقدماً في بناء القدرات ورعاية المواهب

5 شخصيات قيادية إماراتية تنال وسام مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن بناء القدرات الوطنية وتمكين الكفاءات الحكومية بمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية في توجهات حكومة دولة الإمارات لتطوير نموذج حكومي أكثر كفاءة وجاهزية للمستقبل، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها بصورة عملية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة إطلاق الدفعة الأولى من «برنامج تدريب المدربين» لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن مسار بناء القدرات والتدريب، والذي يستهدف شبكة تضم 1000 مدرب من الكفاءات الوطنية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، لقيادة جهود بناء القدرات ونقل المعرفة ودعم تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد داخل الجهات الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي: «التحول الحكومي بالذكاء الاصطناعي لا يبدأ بالتكنولوجيا فقط، بل بالإنسان القادر على توظيفها وصناعة قيمة حقيقية من خلالها، ونستهدف من خلال البرنامج تدريب 1000 مدرب مواطن من 50 جهة اتحادية لقيادة أهم مشروع تحولي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد اتحادياً، ولقيادة هذا التحول، ونقل المعرفة إلى فرق العمل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في طريقة عمل الحكومة وصناعة القرار وتطوير الخدمات والعمليات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تطوير قدرات 1000 مدرب في الحكومة يمثل استثماراً في استدامة التحول، وتأسيس شبكة وطنية من الكفاءات القادرة على مضاعفة أثر المعرفة وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف القطاعات، نريد أن تمتلك الجهات الحكومية القدرات والخبرات التي تمكنها من قيادة تحولها، وتطوير حلولها، وصناعة نماذج عمل أكثر كفاءة وفاعلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورشة عمل موسعة بمشاركة منتسبي الدفعة الأولى من البرنامج، التي تضم 250 منتسباً من 50 وزارة وجهة حكومية اتحادية، يمثلون 12 قطاعاً حيوياً، بهدف تعريفهم بأدوارهم ومهامهم كمدربين، ومحاور برنامج بناء القدرات، واستعراض مسارات عمل اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن برنامج تدريب المدربين يمثل محوراً رئيسياً ضمن مسار بناء القدرات والتدريب لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة، ويهدف إلى تأهيل كفاءات حكومية قادرة على قيادة عمليات نقل المعرفة، وتطوير مهارات فرق العمل، ودعم الجهات الاتحادية في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن أعمالها وعملياتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عهود الرومي: «سيصبح كل مدرب نقطة انطلاق لبناء قدرات جديدة في جهته، حيث أن نجاح التحول بالذكاء الاصطناعي يعتمد على قدرتنا على تحويل المعرفة إلى ممارسة، والممارسة إلى حلول وتطبيقات تحقق أثراً ملموساً في كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «البرنامج يؤسس لقاعدة من الكفاءات الحكومية التي تجمع بين المعرفة التقنية والقدرة على التدريب وإدارة التغيير، بما يمكّن الجهات من بناء قدراتها ذاتياً، ويسرّع تطوير حالات الاستخدام والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي المساعد وفق احتياجات وأولويات كل جهة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على تنفيذ برنامج تدريب المدربين، بالتعاون مع شركاء معرفة استراتيجيين من المؤسسات والشركات التكنولوجية الوطنية والعالمية، تشمل مايكروسوفت، وإنسبشن، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومؤسسة «إيه بوليتيكال»، والجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية، و«بريسايت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تقسيم المنتسبين الـ1000 على 4 دفعات، تضم كل منها 250 منتسباً، يخضعون لبرنامج تدريبي يمتد على مدى 3 أشهر بواقع 60 ساعة تدريبية، فيما تضم الدفعة الأولى منتسبين من 50 وزارة وجهة حكومية اتحادية يمثلون 12 قطاعاً حيوياً تشمل التعليم، والأمن والعدل، والصحة والمجتمع، والشؤون الخارجية، والشؤون المالية والاقتصاد، والإعلام والثقافة، والطاقة، والتكنولوجيا، والموارد البشرية، والبيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على 3 محاور رئيسية تشمل المهارات التقنية، ومهارات التدريب، والمشاريع والتطبيقات العملية في الجهات الحكومية، ويغطي مجموعة من الموضوعات تشمل العمل مع الذكاء الاصطناعي، وحوكمة وتصميم الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير حالات الاستخدام، وتصميم وبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي المساعد، إضافة إلى مهارات التدريب وإدارة التغيير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إطلاق البرنامج عروضاً تعريفية حول مهام اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، ونظام عمل المشروع ومساراته المختلفة، إلى جانب ورش عمل تطبيقية وتقنية بالشراكة مع شركاء المعرفة الاستراتيجيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسية في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، الهادفة إلى إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المشروع عبر 5 مسارات رئيسية تشمل: العمليات والدعم المؤسسي، العمل الحكومي الاستراتيجي، الخدمات الحكومية، تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، وبناء القدرات والتدريب، ضمن مستهدف لتحويل 50% من قطاعات وعمليات وخدمات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مسار بناء القدرات والتدريب أحد المسارات الرئيسية للمشروع، ويستهدف تدريب 80 ألف موظف في الحكومة الاتحادية ليكونوا خبراء في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم استدامة التحول وترسيخ استخدام تطبيقاته في مختلف مجالات العمل الحكومي. </div></p>

محمد القرقاوي: نستهدف تدريب 1000 مدرب مواطن من 50 جهة اتحادية

إطلاق الدفعة الأولى من برنامج تدريب المدربين لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد

<h2>عبدالله بن زايد: كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة</h2><h2>سارة الأميري: توفير بيئة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتترجم مستهدفات الميثاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظم اليوم مليون و277 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1180 مدرسة حكومية وخاصة، جاهزة 100 % لانطلاقة العام الدراسي 2026 - 2027، وسط تفعيل حملة العودة إلى المدارس، التي تأتي هذا العام تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وتركز على تعزيز الوعي بمفاهيم ومبادئ الميثاق الوطني للتعليم وتحويلها إلى ممارسات يومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة، عام دراسي موفق للجميع». </div></p><p class='article-text'>وتستقبل المدارس طلبتها في عام دراسي يحمل حزمة من المستجدات التعليمية والتطويرية، بالتزامن مع تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسة، تشمل المناهج والتعلم، وربط قيم الميثاق ومبادئه بالمخرجات التعليمية وإدماجها في الدروس، وتمكين المعلمين من تجسيدها في ممارساتهم التعليمية، وتعزيز حضورها في الحياة المدرسية من خلال الأنشطة والتجارب المختلفة، إلى جانب مواءمة السلوك المدرسي مع قيم الميثاق، وتفعيل دور الأسرة في ترسيخها ضمن الممارسات اليومية، وتوظيف الأنشطة الصفية واللاصفية لتعزيز حضور مبادئ الميثاق على مدار العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310397.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن العودة إلى مقاعد الدراسة تمثل محطة جديدة في مسيرتهم نحو تحقيق أحلامهم، وصناعة مستقبل مشرق ومزدهر لهم وللأجيال من بعدهم. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها في كلمة مصورة وجهتها إلى الطلبة، أمس: «طلبتنا الأعزاء على أرض دولتنا الحبيبة، تعودون إلى مقاعد الدراسة لتواصلوا مسيرتكم نحو تحقيق أحلامكم، وترسموا بطموحاتكم الكبيرة مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً لكم وللأجيال من بعدكم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «بدعم أسركم ومعلميكم وكل من يؤمن بكم، ستكتبون بنجاحاتكم وإنجازاتكم فصلاً جديداً في مسيرة وطن يلهم العالم كل يوم».</p><p class='article-text'>وشددت معاليها على أن دولة الإمارات تنطلق في مسيرتها التعليمية من تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتسهم في صناعته، موضحة أن الميثاق الوطني للتعليم جاء انطلاقاً من هذه الرؤية وبرعاية كريمة من القيادة الرشيدة، ليشكل مرجعية وطنية يستند إليها المجتمع التعليمي، ويدعم كل متعلم خلال رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وقالت: «لدينا تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتصنعه، ومن هذه الرؤية جاء الميثاق الوطني للتعليم برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة، ليكون مرجعية وطنية نستند إليها جميعاً، تدعم كل متعلم في رحلته التعليمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معاليها الطلبة إلى التمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بالقيم الإماراتية الأصيلة، إلى جانب تطوير سماتهم ومهاراتهم، باعتبارها ركائز أساسية تمكنهم من صناعة المستقبل والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت مخاطبة الطلبة: «بتمسككم بهويتكم الوطنية واعتزازكم بقيمنا الأصيلة وتفردكم بسماتكم ومهاراتكم، تصنعون غداً يليق بطموحكم وطموح وطننا».</p><h2>محطة عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن حملة «بالميثاق نبلغ الآفاق» تمثل محطة عملية لترجمة مبادئ الميثاق الوطني للتعليم إلى واقع يعيشه الطلبة في رحلتهم التعليمية، من خلال تحويل قيمه إلى مبادرات وأنشطة وتجارب تعليمية تعزز الهوية الوطنية، وتنمي التفكير الواعي وروح المبادرة والابتكار والمسؤولية، بما يرسخ ثقافة تعليمية تنطلق من القيم الوطنية وتواكب في الوقت ذاته تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تسعى إلى تطوير التعليم بصورة مستمرة، من خلال الاستثمار في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، وتترجم مستهدفات الميثاق الوطني للتعليم إلى مبادرات عملية تنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في نفوسها في صدارة الأولويات الوطنية.خطط استباقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310401.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، بدءاً من المباني وصولاً إلى الخطط التربوية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاسم أن جاهزية المنظومة التعليمية تعتمد على تكامل جميع عناصرها، بدءاً من السياسات والمناهج، مروراً بالكوادر البشرية والبنية التحتية والخدمات الرقمية والمصادر والأدوات التعليمية، وصولاً إلى البيئة المدرسية الداعمة للتعلم، مشيراً إلى أن الوزارة عملت من خلال تنسيق وثيق بين مختلف قطاعاتها، إلى جانب الشركاء، لضمان تقديم تجربة تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور وتواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خطة العودة التدريجية للطلبة خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026 - 2027 على توزيع حضور الطلبة من الاثنين 31 أغسطس حتى الخميس 3 سبتمبر وفق أيام تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف على الصفوف المحددة للحضور، فيما لا تداوم بقية الصفوف في اليوم ذاته، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، الذي يشهد عودة جميع الطلبة والانتقال إلى الدوام الكامل، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية مع مراعاة أوضاع المدارس وجاهزيتها. </div></p><p class='article-text'>ووضعت الخطة سيناريوهين لتنظيم توزيع الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، مع منح مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، شريطة التنسيق مع مزود الخدمة لمنع تضارب توقيت الحافلات المشتركة، وتشمل العودة التدريجية مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور خلال الأيام الأربعة الأولى مخففاً، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيام الحمادي، مديرة مدرسة، أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأ مبكراً عبر خطة متكاملة ركزت على جاهزية البيئة المدرسية من مختلف الجوانب، بما يشمل الفصول والمرافق والخدمات، إلى جانب الاستعداد الأكاديمي والتنظيمي، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، بما يضمن استقبال الطلبة في بيئة منظمة ومحفزة منذ اللحظة الأولى لعودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاستعدادات الأكاديمية تمثل محوراً أساسياً في خطة المدرسة، إذ جرت مراجعة الخطط الدراسية وآليات متابعة أداء الطلبة وتحديد الأولويات التعليمية للفترة الأولى من العام، بما يسمح بالتعرف مبكراً إلى مستويات الطلبة واحتياجاتهم، ومن ثم بناء التدخلات التعليمية المناسبة، مؤكدة أهمية أن تبدأ عملية التعلم بصورة فعلية ومنظمة منذ الأيام الأولى وألا تقتصر بداية العام على الجوانب التنظيمية فقط.</p><h2>بداية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخبيرة التربوية بدرية الياسي، أن فرق العمل المدرسية استكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة، من خلال مراجعة الجداول والخطط الدراسية وتنظيم حركة الطلبة وتوزيع المهام على الهيئات الإدارية والتدريسية، فضلاً عن متابعة جاهزية المرافق والخدمات التي يحتاج إليها الطالب خلال يومه الدراسي، بما يضمن بداية منظمة ومستقرة للعام الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المدرسة تنظر إلى الأسبوع الأول باعتباره مرحلة مهمة في رسم مسار الطالب خلال العام، ولذلك تركز خطط الاستقبال على تحقيق التوازن بين التهيئة والبدء الجاد في العملية التعليمية، بما يساعد الطالب على استعادة روتينه الدراسي سريعاً، ويمنحه في الوقت نفسه مساحة للتكيف مع صفه ومعلميه وجدوله الدراسي.</p><p class='article-text'>وأضافت الياسي أن متابعة الطلبة منذ البداية تتيح للمعلمين تكوين صورة واضحة عن احتياجاتهم الأكاديمية، والتعرف إلى جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم، وهو ما يساعد على بناء خطط تعليمية أكثر دقة خلال الفترة التالية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين المعلم والإدارة المدرسية والأسرة لضمان استقرار الطالب ودعم تقدمه الأكاديمي.</p><h2>مدارس خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس الخاصة في دبي استعداداتها لاستقبال الطلبة وانتهائها من وضع الخطط الأكاديمية والتنظيمية لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي ومن جهته، أكد محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، اكتمال الجاهزية لاستقبال الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، موضحاً أن الاستعدادات شملت مراجعة جاهزية الفصول والمختبرات والمرافق المدرسية، والانتهاء من الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين، والتأكد من جاهزية إجراءات الأمن والسلامة والنقل المدرسي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>مرونة في الدوام لموظفي الدوائر الاتحادية</h1><p class='article-text'>أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التعميم رقم (12) لسنة 2026، بشأن سياسة «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، متضمناً حزمة من إجراءات الدوام المرن التي تتيح لموظفي الجهات الاتحادية مساندة أبنائهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن السياسة تمنح الموظفين من أولياء أمور الطلبة في المرحلة الابتدائية فما فوق مرونة في الحضور والانصراف خلال اليوم الدراسي الأول، على ألّا تتجاوز مدة المرونة ثلاث ساعات، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة بحسب المناهج والمدارس، وبموافقة المدير المباشر ووفق الأنظمة المعمول بها في الجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل السياسة موظفي أولياء أمور الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال، إذ تتيح لهم المرونة في الحضور والانصراف طوال الأسبوع الأول من العام الدراسي، بمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات في كل يوم، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة وبموافقة المدير المباشر.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الموظفين في المناسبات المرتبطة بالعام الدراسي، أجازت السياسة للجهات الاتحادية منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائه، وكذلك لحضور مناسبات التخرج والأنشطة الخاصة بالأبناء.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة دعمها للجهات الاتحادية واستمرارها في تقديم الدعم للجهات بشأن تطبيق محاور سياسة «العودة إلى المدارس». (دبي - البيان)</p>

اليوم.. انطلاق العام الدراسي بمبادئ الميثاق الوطني للتعليم

100 % جاهزية مدارس الدولة لاستقبال 1.2 مليون طالب

<p class='article-text'><br>أطلق بنك أبوظبي الأول، أول تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل وخالية من المستندات الورقية، للحصول على القروض الشخصية، وذلك من خلال التكامل مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.<br>وتحولت إجراءات التقدم التقليدية للحصول على القروض الشخصية في البنك، والتي كانت تعتمد على المعالجة اليدوية، إلى تجربة رقمية متكاملة للعملاء المؤهلين من موظفي الجهات المرتبطة بمنظومة التكامل مع الهيئة. ومن خلال الربط الرقمي الآمن مع نظام الموارد البشرية المركزي التابع للهيئة، تتيح الرحلة التحقق الفوري من بيانات الراتب وإدخال البيانات تلقائياً، ما يقلل حاجة العملاء إلى استخراج شهادات الراتب التقليدية وخطابات تحويل الراتب ومسحها ضوئياً أو طباعتها أو تقديمها يدوياً.<br>ويشكل إطلاق الخدمة خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لعمليات الإقراض في بنك أبوظبي الأول، إذ ينقل طلبات القروض الشخصية من الإجراءات اليدوية إلى تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل، دون الحاجة إلى المستندات الورقية، ما يسهل الإجراءات على العملاء ويعزز كفاءتها.<br>ومن خلال دمج بيانات التوظيف والراتب الموثقة مباشرة في رحلة التقديم، يسهم البنك في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز دقة البيانات، وتسريع معالجة الطلبات. ويمكن للعملاء المؤهلين استكمال طلباتهم عبر خطوات بسيطة، فيما يسترجع النظام بشكل آمن أحدث بيانات التوظيف والراتب لدعم عملية التقييم الائتماني لدى البنك.<br>وقد صممت الرحلة لتسهيل الإجراءات على العملاء وجهات العمل، من خلال الحد من الحاجة إلى المستندات الورقية أو التدخل اليدوي من إدارات الموارد البشرية.<br>ويعكس إطلاق الخدمة مواصلة بنك أبوظبي الأول الاستثمار في تطوير قدراته المصرفية الرقمية، ما يسهم في تبسيط إجراءات العملاء وتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وأماناً وسهولة في الوصول. كما يعزز توجه البنك نحو التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين دعماً لجهود دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.</p>

«أبوظبي الأول» يطلق تجربة رقمية مؤتمتة للحصول على القروض الشخصية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التطوع في بيئة العمل الحكومية مشاركة فردية أو نشاطاً مرتبطاً بالمناسبات فقط، بل أصبح ممارسة مؤسسية تستثمر خبرات الموظفين ووقتهم في خدمة المجتمع، وهو التحول الذي تجسده مبادرة «في وقتك بركة» لموظفي الحكومة الاتحادية، عبر توفير إطار منظم يتيح لهم توظيف مهاراتهم ومعارفهم في مبادرات تصنع أثراً مجتمعياً مستداماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/27/5274527.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المبادرة، التي أطلقتها وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومؤسسة الإمارات، رؤية الإمارات في تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المشتركة، من خلال ربط قدرات الموظف الحكومي باحتياجات المجتمع، وتحويل التطوع إلى جزء أصيل من ثقافة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من توظيف أوقاتهم وخبراتهم المهنية والمعرفية في مبادرات نوعية تسهم في دعم مسيرة التنمية وتمكين أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز ثقافة التطوع داخل الجهات الحكومية، عبر ربط الساعات التطوعية بنظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية.</div></p><h2>خبرات تصنع الفرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من موظفي الحكومة الاتحادية المشاركين في المبادرة أن «في وقتك بركة» أسهمت في تعزيز مفهوم جديد للعمل التطوعي، يقوم على استثمار الخبرات المهنية وتوجيهها لخدمة المجتمع، مشيرين إلى أن المبادرة وفرت آلية منظمة للوصول إلى الفرص التطوعية، وجعلت المشاركة أكثر سهولة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بسمة الحبسي، موظفة في إحدى الجهات الحكومية الاتحادية، إن مشاركتها في مبادرة «في وقتك بركة» جاءت انطلاقاً من إيمانها بأن خبرات الموظف ومعارفه يمكن أن تمتد آثارها إلى خارج نطاق العمل الوظيفي، وتتحول إلى قيمة تقدم للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التطوع يعزز الإحساس بالمسؤولية والانتماء، ويسهم في تطوير المهارات الشخصية والمهنية، كما يمنح الموظف فرصة للتعرف بصورة أعمق إلى احتياجات مختلف فئات المجتمع، وهو ما ينعكس إيجاباً على أدائه ودوره في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التواصل المباشر مع أفراد المجتمع يفتح آفاقاً جديدة أمام الموظف لفهم التحديات والاحتياجات، لافتة إلى أن أثر التطوع لا يقتصر على المستفيدين فقط، بل يمتد إلى المتطوع نفسه من خلال الخبرات والتجارب التي يكتسبها.</div></p><h2>التطوع بالمعرفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت مريم البطران إن ما يميز المبادرة أنها تجعل العمل التطوعي جزءاً من ثقافة العمل الحكومي، وليس نشاطاً موسمياً، بما يمنحه بعداً مؤسسياً أكثر استدامة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن مشاركة الموظف بخبرته المهنية ترفع من قيمة العمل التطوعي، سواء من خلال التدريب أو التوعية أو تقديم الاستشارات، موضحة أن التطوع القائم على المعرفة والتخصص يترك أثراً أعمق، ويسهم في بناء القدرات وتمكين أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن أصحاب الخبرات المتخصصة تقع على عاتقهم مسؤولية إضافية في نقل المعرفة، مؤكدة أن التطوع بالخبرة لا يقل أهمية عن التطوع بالوقت، بل يمثل دعماً نوعياً يوسع دائرة الاستفادة.</div></p><h2>فرص منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال خميس العنتلي إن المبادرة أسهمت في تسهيل وصول الموظفين إلى الفرص التطوعية من خلال منصة «متطوعين. إمارات»، التي توفر بيئة منظمة للتسجيل واختيار المبادرات وتوثيق ساعات العمل التطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن سهولة الوصول إلى الفرص وتنظيمها وتوثيقها تشجع المزيد من الموظفين على المشاركة، إذ يستطيع الموظف اختيار المجالات التي تتناسب مع خبراته واهتماماته ووقته المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطوع يمثل فرصة للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، واكتساب تجارب جديدة، وتعزيز قيم التعاون والعطاء، وهي قيم تنعكس إيجاباً على بيئة العمل وروح الفريق. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، قالت عائشة آل علي إن العمل التطوعي يعد استثماراً في الإنسان قبل أن يكون خدمة للمجتمع، مشيرة إلى أن مشاركة أصحاب المهن والخبرات تقدم قيمة مضافة يصعب قياسها بالأرقام، لأنها تنقل المعرفة وتحدث أثراً مستداماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مبادرة «في وقتك بركة» تشجع هذا النوع من التطوع المؤسسي، وتؤكد أن خدمة المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن كل موظف قادر على ترك أثر إيجابي من خلال وقته وخبرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الأثر الحقيقي للتطوع لا يقاس بعدد الساعات فقط، بل بما يتركه من نتائج في حياة المستفيدين، وما يسهم به في تمكين الأفراد ونقل المعرفة.</div></p><h2>حوافز معززة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لموظفي الجهات الاتحادية الانضمام إلى مبادرة «في وقتك بركة» من خلال التسجيل في منصة «متطوعين. إمارات» باستخدام رقم الهوية الوظيفية، بما يتيح لهم الوصول إلى الفرص التطوعية وتوثيق ساعات العمل التطوعي بصورة منظمة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم منح نقاط مكافأة لجهود التطوع ضمن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، حيث تحتسب المشاركات التطوعية عبر تخصيص نقاط مكافأة تزداد بزيادة ساعات التطوع، وتنعكس إيجاباً على نتائج تقييم الأداء السنوي، ابتداءً من خمس ساعات تطوعية فأكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحوافز التي تقدمها المبادرة «الاعتراف المؤسسي» عبر إبراز مساهمات الموظفين المتطوعين وقصص عطائهم، و«فئة الموظف المجتمعي» حيث يتم ترشيح الموظف الذي يتجاوز 35 ساعة تطوع تلقائياً لهذه الفئة ضمن منظومة الحوافز المؤسسية، إضافة إلى احتساب ساعات التطوع ضمن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية.</div></p>

مواطنون يوظفون خبراتهم لخدمة المجتمع وترسيخ ثقافة العطاء

«في وقتك بركة».. تطوع حكومي يصنع أثراً مجتمعياً

<p class='article-text'> أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بترقية سعادة شيماء يوسف محمد العوضي، لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل، بدرجة وكيل وزارة.</p><p class='article-text'>وشغلت سعادة شيماء العوضي، منصب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، ومستشارة وزير الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعدد من المناصب المختلفة في مجال نظم المعلومات، وهي حاصلة على درجة الماجستير في أمن المعلومات من جامعة جوزيف فوريير بفرنسا، ودرجة البكالوريوس في تقنية المعلومات من جامعة الإمارات العربية المتحدة.</p>

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين شيماء العوضي وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل

خلال النسخة الرابعة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة الإمارات

1000 مسؤول يناقشون مستقبل القطاع الحكومي الرقمي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 للجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص.</p>

الإمارات.. الاثنين 15 يونيو عطلة رأس السنة الهجرية

<h2>محمد القرقاوي: رفع جاهزية المؤسسات لاستيعاب التحولات وتحديث أدوات العمل الحكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إطلاق شراكة معرفية استراتيجية لتمكين القيادات والكوادر الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي المساعد، مع «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، بهدف تعزيز الجاهزية الحكومية في تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي المساعد، وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'>والتبني المسؤول لتكنولوجيا المستقبل، في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، من خلال التعليم التنفيذي، وبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي المساعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم توقيع اتفاقية الشراكة، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومعالي خلدون المبارك، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ووقعتها معالي عهود بنت خلفان الرومي.</div></p><p class='article-text'>وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية في إطار البرنامج الوطني الذي اعتمده مجلس الوزراء، لتطوير مهارات وقدرات موظفي الحكومة الاتحادية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI».</div></p><p class='article-text'>ويشمل البرنامج تدريب 80 ألف موظف من مختلف الفئات الوظيفية في الحكومة الاتحادية ليكونوا خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد عبر التدريب المتخصص المستمر، من خلال التعاون مع عدد من الجامعات الوطنية الرائدة وشركات التكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال.</p><h2>نهج راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، أن قيادة دولة الإمارات تضع الإنسان الإماراتي في صدارة أولوياتها التنموية، باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التطوير الشامل، والمحرك الرئيس لجهود التحديث والتغيير الإيجابي في العمل الحكومي والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن البرامج والخطط التدريبية الهادفة إلى تمكين فرق العمل الحكومية بمهارات الذكاء الاصطناعي المساعد تنطلق من نهج حكومي راسخ يقوم على التعلم المستمر والاستثمار في بناء القدرات الوطنية، بما يعزز كفاءة الكوادر الحكومية، ويرفع جاهزية المؤسسات لاستيعاب التحولات المستقبلية، ويضمن استدامة التطوير وتحديث أدوات العمل الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تتحرك وفق رؤية مستقبلية واضحة تستهدف ترسيخ مكانتها كأفضل حكومة في العالم، من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات والإجراءات، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وترسيخ أعلى مستويات الجاهزية للمستقبل، بما يدعم ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات.</div></p><h2>خطوة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خلدون خليفة المبارك: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق أكبر برنامج حكومي لتدريب 80 ألف موظف اتحادي على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب استهداف تحويل 50 % من خدمات وقطاعات الحكومة الاتحادية لتعتمد على هذه التقنيات، خطوة محورية في مسيرة الإمارات نحو استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «منذ تأسيس دولة الإمارات، آمنت قيادتنا بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية وأساس الازدهار المستدام، ويأتي الذكاء الاصطناعي ليُرسّخ هذا المبدأ، فالحكومة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُبنى على ما هو أبعد من التقنيات التي تمتلكها، ويقوم نجاحها على الكفاءة البشرية، وعلى العقول المدرَّبة والحكم الرشيد والقيم الراسخة للموظفين الحكوميين الذين يوجّهونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «بوصفنا شريكاً معرفياً استراتيجياً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نواصل في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أداء مهمتنا الوطنية، موظِّفين عمق خبراتنا البحثية والتطبيقية في بناء البنية المعرفية لحكومة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وتبقى غايتنا واضحة: تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بمسؤولية وشمولية في خدمة مجتمعاتنا».</div></p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود الرومي، أن «الشراكة المعرفية الاستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير وتبني نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد في عمليات وإجراءات وخدمات حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتشكل نموذجاً للشراكات المعرفية بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية الوطنية الرائدة، الهادفة إلى بناء القدرات وتعزيز الإمكانات وتزويد الكوادر الحكومية بالمعارف والخبرات العملية اللازمة لتصميم وبناء الجيل الجديد من العمل الحكومي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن «الشراكة تجسد التزام الهيئة بترجمة توجهات حكومة الإمارات ببناء قدرات الكوادر الوطنية وتطوير رأس المال البشري الحكومي، وتعكس سعيها المتواصل للمساهمة في تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، بالتركيز على تمكين الكوادر والمواهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن «الشراكة ستشمل كافة المستويات القيادية والوظيفية، بما يغطي مستهدفات البرنامج الأكبر من نوعه وطنيا لبناء قدرات أكثر من 80 ألف موظف حكومي في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد».</div></p><h2>نموذج تعلم عملي تطبيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى البرنامج نموذج تعلم عملي يركز على تطوير وبناء وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها في تطوير العمل الحكومي، من خلال تزويد الموظفين الحكوميين بفهم عملي وتطبيقي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'>بما في ذلك التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي المساعد، والتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، ومتطلبات إدارة وتنفيذ الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير استخداماته العملية في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي البرنامج مستويات قيادية ووظيفية عدة تشمل برامج بناء القدرات التنفيذية في مجال الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية، ويركز على التعاون في دعم توجهات دولة الإمارات الاستراتيجية لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد في جميع مجالات العمل والخدمات الحكومية.</div></p><h2>خلدون المبارك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بمسؤولية وشمولية في خدمة مجتمعاتنا</div></p><h2>عهود الرومي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزويد الكوادر بالمعارف والخبرات العملية لتصميم وبناء الجيل الجديد</div></p>

شراكة استراتيجية مع جامعة محمد بن زايد لتعزيز جاهزية الحكومة

الإمارات تنطلق إلى تمكين 80 ألف موظف بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للوزارات والجهات الاتحادية ستبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 25 مايو 2026 حتى يوم الجمعة 29 مايو 2026، (9 أيام مع احتساب أيام الإجازة الأسبوعية)، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 1 يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت الهيئة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وموفور الصحة والعافية.</div></p>

عطلة العيد 9 أيام

<h2>محمد القرقاوي: دولتنا مثال يحتذى في تحويل صناعة مستقبل الإنسان غاية أسمى للعمل الحكومي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5165203.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات برؤى قيادتها الرشيدة رسخت نموذجاً حكومياً مستقبلياً متقدماً، وحولته إلى قصة نجاح ملهمة للحكومات في العالم، وأصبحت مثالاً يحتذى لكل الدول الطموحة لتحويل صناعة مستقبل الإنسان غاية أسمى للعمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة إصدار المنتدى الاقتصادي العالمي تقريراً جديداً حول مستقبل الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، استلهم فيه تجربة حكومة الإمارات في توظيف التقنيات المتقدمة، معتبراً تجربتها في تصميم وتطوير مساعد الموارد البشرية الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي نموذجاً رائداً يحتذى في تطوير العمل الحكومي حول العالم. </div></p><p class='article-text'>ويهدف التقرير إلى تقديم إطار عمل متكامل يمكّن الحكومات من الانتقال بالذكاء الاصطناعي المساعد من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق واسع النطاق، بما يحقق قيمة مضافة قابلة للتطوير، ويطرح نموذجاً مبتكراً لتقييم جاهزية الحكومات يركز على 70 مهمة وظيفية حكومية أساسية وفق بُعدين رئيسيين:</p><p class='article-text'>إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعقيد التنفيذ، ثم يصنف المهام إلى مستويات جاهزية مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، بما يتيح أساساً أوضح لترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي إن التجربة الإماراتية في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف مجالات العمل والخدمات، عززت موقع الدولة وريادتها عالمياً، وحولتها إلى نموذج عالمي في استشراف وصناعة مستقبل العمل الحكومي، مشيراً إلى أن كل إنجاز يعزز هذه المكانة ويعكس نهجاً استراتيجياً يضع الذكاء الاصطناعي في صميم مسارات التطوير والتغيير الإيجابي، بما يخدم المجتمع ويرتقي بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يمثل شهادة دولية جديدة على المستوى المتقدم الذي بلغته حكومة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات، بتوجيهات القيادة، تمضي قدماً في تطوير منظومة حكومية متقدمة تهدف إلى تحويل 50% من قطاعاتها وخدماتها وعملياتها إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ خلال عامين، بما يعزز ريادتها عالمياً في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>وأكد معالي وزير شؤون مجلس الوزراء أن هذه المنظومة ستدعم الجهود الوطنية لتطوير نموذج العمل الحكومي وفق رؤية مستقبلية واضحة، تعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار، من خلال توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات، ودعم الاقتصاد الوطني.</p><h2>حوار عالمي مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق تقرير «مستقبل الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين وشركة «كاب جيميني»، ضمن حوار عالمي مفتوح حول تبني هذه التكنولوجيا في القطاع الحكومي، نظمه المنتدى بمشاركة واسعة من خبراء وصناع قرار، وتحدث فيه محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتيمو غراف فون كونيغسمارك، المدير العام لـ«كاب جيميني إنفنت ألمانيا»، وفاليريا إيونان، مستشارة الشؤون الرقمية والدفاعية بوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، ومانويل كيليان، مدير عام مركز التكنولوجيا العالمي في برلين، ومارك راينهارت، رئيس قطاع الصناعة العالمي في القطاع العام في «كاب جيميني ألمانيا».</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الحوارية الآليات الممكنة للحكومات، والداعمة لها في تحقيق قيمة نوعية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي المساعد، وسبل تعزيز الحوكمة لضمان الحفاظ على الثقة والشفافية والمرونة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت تجربة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة، وتوجهاتها الجديدة لتحويل 50% من قطاعاتها وخدماتها وعملياتها إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ خلال العامين المقبلين.</p><h2>4 تجارب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على أربع تجارب دولية بارزة في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، من بينها تجربة دولة الإمارات في تطوير مساعد الموارد البشرية الحكومي، إلى جانب مبادرات مماثلة في كل من أوكرانيا وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت هذا المساعد ضمن خطة طموحة لدمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية وتبسيط الإجراءات.</div></p><p class='article-text'>ويوفر المساعد واجهة تفاعلية تدعم أكثر من 130 خدمة رقمية، وتُؤتمت مجموعة واسعة من معاملات الخدمة الذاتية للموظفين، مع تركيز مرحلته الأولى على الاستفسارات الأكثر شيوعاً ذات الطابع الإجرائي والقانوني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن مساعد الموارد البشرية قد نجح في حل ومعالجة أكثر من 80% من استفسارات تشريعات وسياسات الموارد البشرية بشكل تلقائي، ما أسهم في تسريع الاستجابة وتحسين دقتها، وتوفير خدمات سلسة لأكثر من 50 ألف موظف. كما أسهم في إعادة هندسة سير العمل وتقليل التدخل البشري، بما يتيح للمتخصصين التركيز على مهام استراتيجية ذات قيمة مضافة.</div></p><h2>تحول نوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي المساعد يمثل تحولاً نوعياً يتجاوز أتمتة المهام إلى بناء منظومة قادرة على التخطيط والتنسيق وتنفيذ عمل متعدد الخطوات بصورة مترابطة.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أنه بالنسبة للحكومات التي تواجه تحديات تحسين الخدمات ورفع الكفاءة وتعزيز القدرة على الاستجابة، فإن هذا التحول يتيح فرصة كبرى لإعادة تصميم آليات العمل وتحقيق النتائج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير إطاراً عملياً لقياس الجاهزية، يساعد الحكومات على تحديد المجالات التي يمكن فيها تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد بشكل مسؤول وفعّال، ويقيم 70 مهمة حكومية أساسية، من خلال معيارين أساسيين، هما إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعقيد التنفيذ، ويرصدها وفق مستويات جاهزية مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، بما يوفر أداة فاعلة لترتيب الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت التقرير إلى أن 50% من المهام الحكومية التي جرى تقييمها تجمع بين الإمكانات العالية نسبياً والقابلية للإدارة، ما يشير إلى أن التبني واسع النطاق في القطاع الحكومي أصبح ممكناً في البيئات المؤسسية المناسبة. وتشمل المجالات الأعلى جاهزية مراقبة الأمن السيبراني، وتقديم المعلومات العامة، ومراقبة أداء الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية البدء بالمهام الوظيفية التي تحقق قيمة عامة واضحة، ويمكن إدارة مخاطرها بصورة أفضل، بحيث تسهم التطبيقات المبكرة للذكاء الاصطناعي المساعد في بناء الثقة والقدرات المؤسسية. </div></p><p class='article-text'>ويشدد على أن النجاح لا يعتمد فقط على الجاهزية التقنية، وأن التطبيق المسؤول يتطلب حوكمة واضحة، ومساءلة، وشفافية، ووضوحاً قانونياً، وجودة في البيانات، وجاهزية تنظيمية، وإشرافاً بشرياً فعالاً.</p><p class='article-text'>ويؤكد أهمية أن يكون الدافع لتطوير وتبني الذكاء الاصطناعي المساعد قدرته على تحسين النتائج وتسريع الخدمات والارتقاء بالكفاءة الإدارية مع الالتزام بأطر حوكمة تضمن أخلاقية وحسن استخدام هذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية التعامل مع الذكاء الاصطناعي المساعد باعتباره قدرة استراتيجية للقطاع الحكومي، ويوصي بنهج متدرج قائم على الأدلة في تعميم تطبيقاته انطلاقاً من المهام الوظيفية الأعلى جاهزية، واستخدام التطبيقات المبكرة لاختبار الحوكمة عملياً.</div></p><p class='article-text'>ويوضح أن استطلاعاً أجرته شركة كاب جيميني، شمل 350 مؤسسة حكومية حول العالم، أظهر أن 90% من المؤسسات تخطط لاستكشاف أو تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد خلال سنتين إلى ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد التقرير على أن الحكومات التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي المساعد بانضباط وتخطيط استراتيجي لن تُحسّن عملياتها فحسب، بل ستُشكّل المعايير والتوقعات لكيفية إدارة هذه التكنولوجيا المتقدمة بما يخدم المصلحة العامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5165202.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

في تقرير أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي

نموذج الإمارات في الذكاء الاصطناعي يلهم حكومات العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية دليلاً يتضمن آليات وضوابط العمل التطوعي لموظفي الحكومة الاتحادية، بحيث تسري هذه الضوابط على جميع الموظفين في الحكومة الاتحادية، باستثناء من يتم التعاقد معهم وفق أحكام نظام العمل عن بعد من خارج الدولة، وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز دور الموظف الحكومي في خدمة المجتمع وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نطاق التطبيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الدليل نطاق تطبيق العمل التطوعي والأهداف والمبادئ الأساسية وشروط وضوابط العمل التطوعي داخل الدولة وخارجها، والالتزامات وحقوق وواجبات المتطوع، إلى جانب المحظورات والمخالفات، وآليات احتساب العمل التطوعي ضمن إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الآليات والضوابط إلى نشر ثقافة العمل التطوعي بين الموظفين، وتشجيعهم على المشاركة فيه، ورفع مستوى الوعي بأهميته، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وصقل مهارات الموظفين واكتساب خبرات جديدة، كما تركز على بناء علاقات اجتماعية قائمة على العطاء دون مقابل، وتعزيز الشعور بالرضا وتحقيق الذات، إلى جانب ترسيخ قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، ودعم الجهود المجتمعية لتحقيق الأهداف التنموية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاجتماعية والحفاظ على القيم والمبادئ التي يتميز بها المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الضوابط إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي تقوم على دعم وتشجيع العمل التطوعي دون مقابل مادي أو وظيفي، بهدف تحقيق منفعة عامة، وذلك ضمن إطار تشريعي متكامل ينظم العمل التطوعي في الدولة، ويتماشى مع تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما يضمن عدم وجود أي تعارض بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالشروط والضوابط، يشترط لممارسة العمل التطوعي داخل الدولة أن يكون الموظف على رأس عمله بنظام الدوام الكامل، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك واللياقة الطبية اللازمة، إضافة إلى امتلاكه المؤهلات أو التراخيص المهنية المطلوبة في حال التطوع في تخصصات محددة، كما يتعين أن يكون مسجلاً في المنصة الوطنية للتطوع، وأن تتم مشاركته ضمن برامج تطوعية معتمدة رسمياً من الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعمل التطوعي خارج الدولة، فيشترط استيفاء جميع الشروط المحددة في قانون العمل التطوعي ولائحته التنفيذية، وأن يكون الموظف المتطوع يعمل بنظام الدوام الكامل في جهة اتحادية من داخل الدولة، مع ضرورة توافق الفرصة التطوعية مع سياسات الدولة وتوجهاتها الخارجية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية، كما يجب أن تكون الجهة المنظمة معتمدة أو مرخصة، وألا يقل عمر المتطوع عن 21 عاماً، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب على الموظف الذي يرغب في القيام بأعمال تطوعية داخل الدولة أو خارجها الالتزام بالعمل بروح الفريق الواحد حسب متطلبات العمل التطوعي والتقيد بكافة التعليمات الصادرة إليه وما يكلف به من مهام، والالتزام بميثاق العمل التطوعي والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والتقييد بالمهمة التطوعية وأهدافها، وعدم عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع أو خدمات أثناء ممارسة العمل التطوعي تعود بالمنفعة المادية أو تحقيق مكاسب شخصية، ورد كل ما سلم إليه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة عند انتهاء العمل التطوعي والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرعات نقدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر على الموظف المتطوع جمع أو قبول التبرعات النقدية أو العينية أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها والقيام بعمل تطوعي افتراضي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة تمكين المجتمع وجهة العمل، وعدم التفاعل مع وسائل الإعلام حول أي موضوعات ذات صلة بالهيئات والمجموعات التطوعية، كما يحظر على الموظف الذي يتم التعاقد معه للعمل عن بعد من خارج الدولة القيام بأي أعمال تطوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدليل أنه في حال ارتكاب أي مخالفات، يخضع الموظف لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والتشريعات ذات الصلة، دون الإخلال بأي مسؤولية جزائية قد تترتب على ذلك، وتؤكد الأحكام العامة للدليل ضرورة أن يحقق العمل التطوعي منفعة مجتمعية وألا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات، ويدرج العمل التطوعي ضمن نظام الحوافز، حيث يتم ترشيح الموظف تلقائياً للمكافآت بعد إتمام 35 ساعة تطوعية، كما يتم احتساب ساعات العمل التطوعي ضمن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية كعامل تحفيزي، حيث تزداد نسبة تقييم الأداء السنوي تدريجياً وفق عدد ساعات التطوع المنجزة، بما يشجع الموظفين على الانخراط بشكل أكبر في الأنشطة التطوعية.</div></p>

حظر جمع أو قبول التبرعات النقدية أو العينية أو السماح بجمعها

«الاتحادية للموارد البشرية» تحدد ضوابط العمل التطوعي للموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدليل الإجرائي لنظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2025، بهدف تزويد الوزارات والجهات الاتحادية بالآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة، من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية أو تلك الخاصة بالجهة الاتحادية. ويوضح الدليل، الذي تنفرد «البيان» بنشره، الإجراءات والمهام والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الجهات الاتحادية عند تطبيق هذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدليل إلى أن الهيئة اتخذت الخطوات اللازمة لإعادة هندسة النظام الإلكتروني «بياناتي»، بما يمكّن الجهات الاتحادية من تسجيل وإدخال البيانات المتعلقة بالوظائف التخصصية والأشخاص الذين يتم التعاقد معهم من خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الدليل مفهوم العمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث عرّفه بأنه شغل إحدى الوظائف التخصصية القابلة للعمل عن بُعد بشكل كلي، وأداء مهامها بدوام كامل أو جزئي من قبل شخص طبيعي مقيم خارج الدولة يتم التعاقد معه لهذه الغاية، وفق إجراءات وآليات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية. ويشمل هذا النمط نوعين من التوظيف، هما الدوام الكامل والدوام الجزئي. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجهة الاتحادية التعاقد مع أي شخص لتأدية مهام أي وظيفة من الوظائف التي تندرج ضمن الوظائف الإدارية أو التنفيذية من خلال العمل عن بُعد من خارج الدولة. وبحسب بنود الدليل، فإن نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة يطبق على جميع الجهات الاتحادية، سواء الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أو الجهات التي لديها استثناء من تطبيق القانون، أو الجهات والكوادر الأخرى غير الخاضعة له أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخرج عن نطاق التطبيق، الأشخاص الاعتباريون الذين يتم التعاقد معهم، مثل الشركات أو المؤسسات أو المكاتب أو ما شابه ذلك، حيث تخضع التعاقدات معهم لأنظمة المشتريات في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الجهات التي يصدر لها استثناء خاص من تطبيق أحكام النظام من قبل مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديد الوظائف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل آلية تحديد الوظائف القابلة للعمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث تتولى الجهة الاتحادية حصر جميع الوظائف التخصصية التي تشكل محور مهامها وعملياتها، استناداً إلى قانون إنشائها وهيكلها التنظيمي واستراتيجيتها المعتمدة، ومن ثم تحديد الوظائف التي يمكن أداؤها فعلياً عن بُعد وفق معايير محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المعايير أن تكون الوظيفة قابلة للأتمتة، ويمكن تأدية مهامها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وأن تكون قابلة للمتابعة وقياس الأداء. كما يوضح الدليل الإجراءات التي تتبعها الهيئة بعد استلام طلب الجهة الاتحادية للتحقق من استيفاء الاشتراطات. وتطرق الدليل إلى الشروط العامة المطلوبة لمن يتم التعاقد معهم، والتزامات الجهات الاتحادية، وفي مقدمتها توفير التجهيزات التقنية اللازمة والدعم الفني المناسب لضمان استمرارية العمل بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدود التوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ الدليل على ألا يتجاوز عدد من يتم التعاقد معهم للعمل عن بُعد من خارج الدولة لدى الجهة الاتحادية الواحدة خمسة موظفين خلال عام 2026، وفي حال رغبة الجهة في زيادة العدد، يجب التنسيق مسبقاً مع الهيئة والحصول على موافقتها بعد تقديم المبررات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدليل، يجوز أن تكون مدة العقد ستة أشهر أو أقل أو أكثر، على ألا تتجاوز سنة ميلادية كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة بناءً على متطلبات مصلحة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع الموظف لفترة اختبار مدتها ستة أشهر، يجوز خلالها، وبعد مرور شهر أو شهرين، تقييم أدائه واتخاذ قرار باستمرار التعاقد أو إنهائه. كما يجوز لجهة العمل إنهاء خدمة الموظف خلال هذه الفترة بعد إشعار مدته خمسة أيام في حال ثبوت عدم كفاءته، ويجوز للموظف الاستقالة خلال فترة الاختبار بإشعار مماثل. وحدد الدليل التزامات الموظف المتعاقد للعمل عن بُعد من خارج الدولة، وآلية صرف المخصصات المالية، حيث يتم تحويلها بالدرهم الإماراتي عبر التحويلات البنكية، ويتحمل الموظف أي رسوم أو خصومات تفرضها المصارف أو التشريعات المعتمدة في الدولة التي يقيم فيها، ولا يجوز صرف المستحقات نقداً أو من خلال شيكات. كما تناول الدليل آلية تحويل عقد الموظف غير المواطن، حيث يجوز للجهة الاتحادية، بناءً على طلب الموظف ووفق مقتضيات مصلحة العمل، تحويل عقده من العمل داخل الدولة إلى العمل عن بُعد من خارجها، وفق شروط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الشروط أن يكون التحويل على ذات الدرجة الوظيفية، وأن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في نفس الوظيفة لدى الجهة، وأن يتم تعديل راتبه بما يتوافق مع المخصصات المالية المقررة في النظام، إضافة إلى إنهاء خدمته وتسوية جميع مستحقاته، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، حتى آخر يوم عمل له قبل التحويل. كما يشترط، باستثناء حاملي الإقامة الذهبية، إلغاء إقامة الموظف المرتبطة بجهة العمل، مع وقف جميع البدلات والمزايا مثل التأمين الصحي أو بدل تعليم الأبناء أو تذاكر السفر، اعتباراً من تاريخ تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل المواطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للموظف المواطن، فقد حدد الدليل حالات معينة يجوز فيها تحويل عقده، مثل عمل الزوج أو الزوجة في بعثة دبلوماسية أو تمثيل الدولة في منظمة دولية. ويشترط لتحويل عقد الموظف المواطن أن تكون الوظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، وألا تتجاوز مدة العمل عن بُعد من خارج الدولة سنة واحدة كحد أقصى، وأن يتقاضى فقط المخصصات المالية المقررة بموجب النظام، ولا يجوز منحه مزايا إضافية إلا إذا كان يتمتع بها قبل تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الدليل شروط الاستدعاء من خارج الدولة، والإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية، ومن أبرزها إجازة سنوية مدتها 20 يوم عمل، إضافة إلى آلية تقييم الأداء، والترقيات، والضرائب، والجزاءات، وتنظيم شراء الأجهزة والمعدات، وتحديد المحاكم المختصة، وبنود إنهاء الخدمة، والأحكام العامة. واختتم الدليل بتضمين جداول تفصيلية للمهام والمسؤوليات المرتبطة بتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.</div></p>

«البيان» تنفرد بنشر الدليل الإجرائي للنظام

الإمارات تنظم العمل عن بُعد من خارج الدولة بآليات ملزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة تمكين المجتمع، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومؤسسة الإمارات، مبادرة «في وقتك بركة»، في خطوة تجسد توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية المؤسسية، وتعزيز دور الجهات الحكومية في خدمة المجتمع بصورة مباشرة ومستدامة، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك ومتلاحم. </div></p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من توظيف وقتهم وخبراتهم في مبادرات مجتمعية نوعية، تسهم في دعم مسيرة التنمية، وتعزز قيم العطاء والانتماء والمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وترتكز المبادرة على جعل العمل التطوعي جزءاً أصيلاً من منظومة العمل الحكومي، من خلال تسهيل وصول الموظفين إلى الفرص التطوعية، وتنظيم الوقت بما يتيح تخصيص جزء من ساعات العمل للمشاركة في المبادرات المجتمعية، بما يعزز روح المشاركة ويقوي الروابط المجتمعية.</p><h2>دليل استرشادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن المبادرة تطوير آليات عملية تدعم ثقافة التطوع داخل الجهات الحكومية، عبر ربط الإجازات التطوعية بنظام إدارة الأداء للموظفين، استناداً إلى الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بما يسهم في تحفيز المشاركة بصورة مؤسسية، ويعزز من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات العطاء والعمل التطوعي على المستوى العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/14/5148514.jpg" alt="عائشة يوسف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عائشة يوسف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع: «تجسد مبادرة «في وقتك بركة» إيمان دولة الإمارات بأن بناء المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن العمل الحكومي لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يمتد ليكون شريكاً فاعلاً في خدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المبادرة، نعمل على تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من توجيه خبراتهم وقدراتهم نحو مبادرات مجتمعية نوعية، تعزز قيم التكافل والتلاحم، وتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/14/5148513.jpg" alt="فيصل المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فيصل المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «تجسد مبادرة «في وقتك بركة» امتداداً لجهود الهيئة في ترسيخ بيئة عمل حكومية مستقبلية ملهمة ومحفزة وجاذبة، بوصفها أحد أبرز أهدافها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تأتي استكمالاً لدليل العمل التطوعي الذي أطلقته الهيئة على مستوى الحكومة الاتحادية، بما يعزز ثقافة التطوع المؤسسي، ويدعم تكامل الأدوار بين الأداء الوظيفي والمشاركة المجتمعية. </div></p><p class='article-text'>وتحرص الهيئة، من خلال تطوير الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة، على دمج العمل التطوعي ضمن منظومة إدارة الأداء، بما يحقق التوازن بين التميز الوظيفي والمساهمة المجتمعية، ويسهم في تعزيز جودة الحياة الوظيفية، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة.</p>

ربط العمل التطوعي بنظام إدارة الأداء ومنح نقاط مكافأة

إطلاق مبادرة «في وقتك بركة» لتعزيز التطوع في الجهات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، منصة «المواهب الواعدة» المعززة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاستثمار في المواهب الشابة الواعدة في الحكومة الاتحادية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يواكب توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير رأس المال البشري، وبناء كفاءات ومواهب شابة قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المنصة الداعمة لمشروع المواهب، أداة متقدمة معززة بالذكاء الاصطناعي، توفر البيئة الحاضنة لتطبيق الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة، وتحويله إلى نموذج تشغيلي عملي قابل للقياس، من خلال أتمتة إدارة المواهب، وربط ملفات المرشحين بنظام إدارة الموارد البشرية «بياناتي» ومنصة «جاهز»، وتتبع رحلة المواهب رقمياً من مرحلة الاكتشاف والتقييم، مروراً بالتمكين والاستثمار، وانتهاءً بالاستبقاء، إلى جانب توفير بيانات ومؤشرات أداء تحليلية تسهم في قياس الأثر، وتحسين كفاءة التطبيق ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعنى المنصة بإدارة المرشحين من المواهب بشكل آلي ومتكامل عبر جميع مراحل الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة، بما يسهم في توحيد منهجية الاكتشاف والتطوير والتمكين على مستوى الجهات الاتحادية، وتعزيز تكامل الجهود الوطنية في رعاية وتنمية المواهب، بما يرسخ نموذجاً حكومياً مبتكراً لإدارة المواهب قائماً على الجاهزية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمكّن المنصة الجهات من الوصول إلى التقارير التحليلية الخاصة بالمواهب الواعدة، ما يجعلها مرجعية موثوقة لرصد وتتبع المواهب الشابة، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>وأكد فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن منصة «المواهب الواعدة» الشابة، تترجم سعي الهيئة لتطوير منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن المنصة ستحدث نقلة نوعية في توحيد منهجية استكشاف وتطوير وتمكين المواهب الواعدة، من خلال نموذج رقمي ذكي يدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، ويعزز جاهزية القيادات المستقبلية، بما يرسخ بيئة عمل حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويضع الإنسان في صميم التحول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، إن الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة يمثل خطوة محورية في بناء منظومة حكومية أكثر قدرة على اكتشاف واستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وتطويرها والاستثمار في طاقاتها، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الشباب هم ركيزة مستقبل الحكومات، لا سيما أن الإطار يؤسس لمسار متكامل يواكب تطلعات الشباب، ويمنحهم فرصاً حقيقية للنمو، والتأثير، والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الإطار يسهم في تهيئة بيئة عمل جاذبة ومحفزة توازن بين الطموح والجاهزية، وتحول الإمكانات الشابة إلى قيمة مضافة مستدامة، بما يعزز إعداد قيادات مستقبلية قادرة على الابتكار، ومواكبة التحولات، والمشاركة في تصميم وتنفيذ أولويات الحكومة الاتحادية، انسجاماً مع توجهات الدولة في الاستثمار برأس المال البشري.</p><p class='article-text'>يذكر أن المنصة تأتي ضمن المبادرات الداعمة لتطبيق الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية، الهادف إلى تهيئة منظومة عمل حكومية جاذبة ومحفزة للشباب، وتمكين المواهب وإشراكها في تصميم منظومة إدارة رأس المال البشري وصناعة مستقبل العمل الحكومي، فيما تستهدف المنصة إدارات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتسعى لتمكينها من استقطاب وإدارة عمليات اختيار المرشحين للمواهب الواعدة الشابة، بما يسهم في توحيد منهجية إدارة المواهب، ويدعم بناء قيادات مستقبلية قادرة على الإسهام في تصميم وتنفيذ الخطط والمشاريع الحكومية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية جميع الوزارات والجهات الاتحادية إلى تحديد المواهب الواعدة الشابة لديها عبر المنصة، ممن لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً، ووضع خطط واضحة لتمكين المواهب وتطويرها وضمان استبقائها، مشيرة إلى أنه سيتم تأسيس قاعدة بيانات اتحادية موحّدة للمواهب الواعدة، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي ويعزز الاستدامة في إدارة رأس المال البشري الاتحادي.</div></p>

«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق منصة المواهب المعززة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع عن ثلاثة إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية في الدولة، والحفاظ على سلامة الطلبة والمجتمع التعليمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في منظومة التعليم والعمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار العمل بنظام التعلّم عن بُعد مع بداية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الحالي ولمدة أسبوعين، وذلك للطلبة والكادر التربوي والإداري في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إعادة تقييم الوضع بشكل أسبوعي، مع الإعلان عن أي مستجدات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة في المدارس، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة والكادر التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار تطبيق نظام التعلّم عن بُعد للطلبة في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة لمدة أسبوعين بعد انتهاء إجازة الربيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إعادة تقييم الوضع أسبوعياً والإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة للمؤسسات التعليمية، بما يضمن سلامة الطلبة والمجتمع الأكاديمي. كما يجوز لمؤسسات التعليم العالي تحديد الآلية الأنسب لاستئناف العمل بالنسبة لكوادرها الأكاديمية والإدارية، بما يضمن تحقيق مخرجات التعلّم والحفاظ على جودة العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُتيح للمؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك المدارس والحضانات ومؤسسات التعليم العالي، التقدّم بطلبات للعودة إلى التعليم الحضوري عند الحاجة، بما يراعي طبيعة أوضاعها التشغيلية والاحتياجات التعليمية لديها. وستتم دراسة هذه الطلبات وتقييمها، واتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما سيتم تزويد المؤسسات بتفاصيل إضافية حول آليات وإجراءات تقديم الطلبات من قبل الوزارة والجهات التعليمية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار عام الأسرة، ومن منطلق دعم العملية التعليمية في الدولة، أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إتاحة مرونة العمل بنظام العمل عن بُعد للموظفين العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية من مقدمي الرعاية للأبناء (الأب أو الأم) ممن يشغلون الوظائف التي تتوافر فيها شروط العمل عن بُعد وفق الأنظمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسري هذا الإجراء خلال فترة اعتماد الجهات الرسمية لنظام الدراسة عن بُعد للطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثامن، وكذلك للأطفال المسجلين رسمياً في الحضانات، مع الالتزام باللوائح والقرارات الداخلية المعمول بها في الجهات الاتحادية، بما يضمن استمرارية سير العمل بكفاءة وفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للوزارات والهيئة والمؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان استمرارية العملية التعليمية وتعزيز منظومة الدعم للطلبة وأسرهم، بما ينسجم مع أولويات الدولة في توفير بيئة تعليمية مرنة وآمنة تدعم استدامة جودة التعليم في مختلف مراحله.</div></p>

الإمارات.. استمرار التعلّم عن بُعد لأسبوعين بالمدارس ومؤسسات التعليم العالي مطلع الفصل الدراسي الثالث

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين عن عطلة عيد الفطر للعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وتبدأ عطلة عيد الفطر للجهات الحكومية الاتحادية من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 ولغاية يوم الأحد الموافق 22 مارس 2026 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.</p><p class='article-text'>أما عطلة القطاع الخاص فتبدأ من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 ولغاية يوم السبت الموافق 21 مارس 2026، وفي حال كان شهر رمضان المبارك 30 يوماً، تمتد العطلة إلى يوم الأحد 22 مارس 2026.</p>

الإمارات.. تحديد عطلة عيد الفطر للعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص

<p class='article-text'>تستقبل دولة الإمارات شهر رمضان المبارك لعام 2026 بمجموعة من الإجراءات الاستباقية التي تراعي خصوصية الشهر الفضيل الروحانية والاجتماعية مع المحافظة على استمرارية الأعمال بالصورة المثلى في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>تستهدف الإجراءات توفير أكبر قدر من المرونة في ساعات العمل في الجهات الاتحادية والمحلية، والمؤسسات التعليمية، وضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويشهد الشهر الفضيل تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والدينية والخيرية التي تجسد التقاليد الإماراتية الأصيلة في التكافل والتسامح والعطاء، وتساهم في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية خلال الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>وترحيبا بالشهر الفضيل، اكتست الطرقات والمعالم الرئيسة في الإمارات بحلة مميزة من الزينة الرمضانية، من بينها مجسمات ضوئية على شكل مدفع رمضان والنجوم والأهلة والفوانيس، إضافة إلى المسبحة والنخيل، ما أضفى أجواء روحانية على مختلف أرجاء الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت الزينة شرفات المنازل والمباني السكنية، والمحال التجارية والمطاعم التي تزينت بعبارات تهنئة وشعارات ترحيب بالشهر الفضيل، في صورة تعكس فرحة المجتمع بقدوم رمضان.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن تعديل ساعات العمل في الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان لتكون من التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا من الإثنين إلى الخميس، بينما تكون يوم الجمعة من التاسعة صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، باستثناء من تتطلب طبيعة عملهم غير ذلك.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أنه يمكن للجهات الاتحادية تطبيق سياسات العمل المرن، كما يمكن للموظفين العمل عن بعد بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد الموظفين يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تقليص ساعات العمل في القطاع الخاص بمقدار ساعتين يومياً، لضمان راحة الموظفين خلال هذا الشهر المبارك.</p><p class='article-text'>بدورها، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن استمرار مبادرة "رمضان مع الأسرة"، التي تهدف إلى ربط التعلّم بتجارب حياتية داخل البيئة الأسرية، وتقديم أنماط تعليمية تراعي خصوصية الشهر الفضيل وتعكس الهوية الثقافية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة، أنه سيتم تخصيص أيام الجمعة في المدارس الحكومية في شهر رمضان المبارك للتعلم عن بُعد، بما يتيح للطلبة قضاء وقت مع أسرهم، وتعزيز الروابط العائلية في أجواء الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>ومواكبة للنشاط الكبير الذي تشهده حركة التسوق خلال شهر رمضان، اعتمدت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الأول لعام 2026، خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان المبارك بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالرقابة على الأسواق.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخطة عقد ما يقارب 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، إلى جانب تنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارة ميدانية على منافذ البيع لمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بسياسات التسعير ومنع الاستغلال التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصد أي مخالفات، إلى جانب الحملات التوعوية المكثفة لنشر ثقافة استهلاكية واعية خلال الشهر الكريم، وكذلك دعم مبادرات الخصومات والعروض الرمضانية التي تطلقها منافذ البيع في الدولة.</p><p class='article-text'>ويحفل شهر رمضان في الإمارات كل عام بالفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية والعلمية والاجتماعية، وتعد المحاضرات الرمضانية التي يستضيفها مجلس محمد بن زايد الرمضاني أحد أبرز تلك الفعاليات التي يشهدها الشهر الفضيل، فقد دأب المجلس على استضافة نخبة من العلماء ورجال الدين والمفكرين والمثقفين والخبراء والمبدعين من مختلف بلدان العالم، لطرح آرائهم وتجاربهم النظرية والعلمية والتطبيقية حول مختلف المواضيع العامة والقضايا الحيوية ذات الصلة بتطورات العصر ومتطلباته واستشراف آفاق المستقبل.</p><p class='article-text'>كما تشهد الامارات تنظيم العديد من المسابقات الدينية، أبرزها "جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم" في أبوظبي و"جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم"، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات والندوات التي تنظمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات نهجها في تعزيز جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والترفيهية خلال شهر رمضان، إذ تشهد مجموعة من الفعاليات المميزة بما في ذلك مهرجان "رمضان الشارقة 2026" وفعاليات "رمضان في دبي" و"ليالي الحديقة الرمضانية" في حديقة أم الإمارات بأبوظبي، وفعاليات "رمضان عجمان تقوى وإيمان"، إلى جانب “بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية" في أبوظبي والتي تشمل 15 لعبة رياضية مع جوائز ضخمة.</p>

رمضان في الإمارات.. أجواء روحانية ومرونة في العمل واستقرار في الأسواق

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اعتماد ساعات الدوام الرسمي للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر الفضيل ويعزز مرونة بيئة العمل، مع استثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.</p><p class='article-text'>وبحسب تعميم للهيئة، يكون الدوام من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 2:30 بعد الظهر، فيما يكون دوام يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها خلال أيام العمل في رمضان، وفق الأصول الواردة فيها وفي حدود عدد ساعات العمل المقررة. كما أتاحت منح الموظفين المرونة للعمل عن بُعد يوم الجمعة، بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة، ووفق الضوابط المعتمدة.</p>

الإمارات.. الإعلان عن ساعات العمل الرسمية في الحكومة الاتحادية خلال شهر رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب عن إطلاق بوابة «خطوة للمستقبل» واجهة ذكية معززة بالذكاء الاصطناعي لطرح الفرص التدريبية المتاحة في الجهات الحكومية الاتحادية، أمام الخريجين الجدد وطلبة الجامعات والكليات المعتمدة، الحكومية منها والخاصة، وذلك بهدف تعزيز جاهزيتهم للمستقبل المهني وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها قامت الهيئة بإعداد دليل تدريبي شامل وموحد للخريجين الجدد والطلبة، بهدف إرشادهم خلال رحلتهم التدريبية لتعزيز جودة التجارب التي يخوضونها، ومساعدتهم على فهم آليات التدريب واكتساب المهارات المطلوبة، ما يضمن لهم تجربة تعليمية غنية ومثرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المبادرة خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية الشابة، وتمكن الخريجين الجدد وطلبة الجامعات والكليات المعتمدة من اكتساب الخبرات العملية عبر توفير فرص تدريب عملي نوعية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تسهم بدورها في صقل مهاراتهم وتعزز جاهزيتهم للمستقبل المهني، بما ينسجم مع أهداف «رؤية الإمارات 2031» في تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم. </div></p><p class='article-text'>وتأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي الاتحادي ومؤسسات التعليم العالي المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بوابة «خطوة للمستقبل» - المعززة بالذكاء الاصطناعي - كحلقة وصل بين الجهات الاتحادية والخريجين وطلبة الجامعات، حيث تتيح للجهات نشر الفرص التدريبية المتوفرة لديها بشكل مباشر، وتمكن الخريجين الجدد والطلبة من استعراض هذه الفرص والتقديم عليها، ومتابعة الطلب إلكترونياً بكل سهولة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد البوابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل السير الذاتية وربط مهارات الخريجين والطلبة بالفرص التدريبية المناسبة، وتسريع عمليات الاختيار لهذه الفرص، وتحسين تجربة الخريج والطالب. </div></p><p class='article-text'>كما يدعم الذكاء الاصطناعي الجهات الاتحادية عبر «الصياغة والترجمة الذكية للبرامج» وتصنيف مؤهلات الطلبة «على حسب توافقهم مع الفرص لدى الجهة» وربطهم آلياً بها، مع توفير لوحة مؤشرات ذكية لتحليل البيانات ومتابعة الأداء.</p><p class='article-text'>وتتميز البوابة بواجهة استخدام مرنة، وتصنيف ذكي للفرص حسب التخصص والمهارات المطلوبة، كما تتضمن متابعة وتقييم متكامل للمتدرب والجهة التدريبية، وتصدر عنها تقارير إحصائية حول مؤشرات التدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن إطلاق البوابة يجسد التزام الهيئة بدعم وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية الشابة، إذ تمثل البوابة نموذجاً مبتكراً لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التعلم والتدريب في الحكومة الاتحادية، من خلال ربط مهارات الخريجين وطلبة التعليم بالفرص التدريبية المتاحة عبر آليات ذكية تدعم اتخاذ القرار وتحسن تجربة المتدربين، بما يسهم في إكسابهم مهارات المستقبل وإعدادهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «المبادرة خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية، وترسيخ ثقافة التعلم التجريبي ضمن بيئة العمل، ما يسهم في بناء جيل قادر على مواكبة التحولات المستقبلية، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إطلاق بوابة «خطوة للمستقبل» نقلة نوعية في دعم وتعزيز مسارات التعلم التجريبي والتدريب المهني، نحو تحقيق جملة من الأهداف من أبرزها: تمكين الخريجين الجدد والطلبة من اكتساب خبرات عملية حقيقية من بيئة العمل، وتسهيل الوصول إلى الفرص التدريبية من خلال بوابة ذكية وموحدة.</div></p><p class='article-text'>ودعم التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية، وتطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها لسوق العمل المستقبلي، وترسيخ ثقافة التعلم العملي كجزء من تجربة الطالب الأكاديمية، وتعزيز التزام الحكومة بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل نجاح البوابة من خلال الأدوار المحددة للأطراف المعنية، حيث يسجل الخريج/الطالب ويلتزم بمتطلبات التدريب وتوثيق الإنجازات، وتتولى الجهات الاتحادية تقديم الفرص والإشراف على التدريب وتقييم الأداء، وتقوم المؤسسات التعليمية بالتنسيق الأكاديمي ودعم الخريجين والطلبة خلال فترة التدريب، أما الهيئة فتشرف بدورها على إدارة وتنظيم عمل البوابة الذكية وضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية.</div></p>

نتائج البحث عن: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية